در مرز بيتکرار تاريخ!
عبدالرضا سلطاني
به مرز تاريخ رسيدهايم! چه باور کنيم چه اين را خواب و خيال تفسير کنيم، اکنون در «حد بيتکراري» از تاريخ قرار گرفته ايم. دير زماني پيش، شيطان با دو ترفند، استوانه خيمه خود را از هلاکت رهانيد، از يک سو با منحرفان و شعار معروفشان «لاحکم الالله» ظرفيت لشكر خدا را براي نبرد اصلي در صفين تضعيف کرد و از طرف ديگر در آستانه شکست، سند بيبصيرتي لشكر حق را براي هميشه بادبان نيزههاي عبرت کرد. 1300 سال طول کشيد تا تاريخ دوباره به مرز قبلي بازگردد.
اما اينبار پارچههاي سبز بر درفش حيله خودنمايي ميکردند تا شعار «يا حسين (عليهالسلام) و اللهاکبر» دل شبهاي بيبصيرتي را درنوردد. اما اينبار تاريخ تکرار نشد! پس از 8 ماه، امت امام مرز تاريخ را شکستند تا از فرداي حماسه 9 دي به مرز بيتکراري از تاريخ گام بگذاريم. امروز سپاهيان لشكر شيطان با پرچمهاي بيرنگ در حال تدارک جنگي ديگرند، جنگي که شيطان منحرفان را با شعار فاستقاموا در نهروان به استقبال لشكر حق فرستاده تا قواي آنها را براي رويارويي اصلي فرسايش دهد.
براي رد شدن از اين پيچ خطرناک و به نظر نهايي، بايد نور بصيرت را بر صفهاي در هم آميخته شده تاباند. بايد معيار حق را نورافکن مسير قرار داد و اولياي حق را از اولياي ناحق تميز داد. بگذاريد مصداقيتر بحث را دنبال کنيم. احتمالاً قبول داريد که احمدينژاد به عنوان خاكريز اول و فدايي انقلاب و رهبري در گوشهاي از ميدان نبرد، ايستاده، با قبول اين پيش فرض اثبات شده، به «ديگران» ميرسيم، ديگراني که با همه اختلافها در اين چند مورد با هم «وحدت و انسجام» دارند: الف - از منتهي اليه لشكر چپ تا دور دستترين افق ارتش راست بر اين موضوع تأكيد دارند که ما با احمدينژاد و احمدينژاديها نيستيم.
ب- اين صفهاي به ظاهر «متمايز و درهم» به اين نکته هم معترفند که احمدينژاد و احمدي نژاديها هم با ما هيچ نسبتي ندارند.
ج- و دسته آخر اينکه همه «غير احمدينژاديها» به اين مقوله اعتقاد راسخ دارند که خطر اصلي براي آنها همين تفکر است. پس لاجرم اين جبهه به فصل مشترک مابين همه اين گروههاي به ظاهر متضاد تبديل شده و اصل «دشمن دشمن من، دوست من است»، بر آنها مترتب گرديده، حالا اگر گزارههاي بالا را کنار هم قرار دهيد يک صف بندي شفاف به وجود ميآيد که ميان دو جبهه، قطب يا هر چيز ديگري که نامش را ميگذارند، تعريف ميشود. اما اين دو قطبي از کجا آغاز شده و چرا تنها در برهههاي بسيار خاصي از تاريخ برجسته شده است؟ پاسخ به اين سؤال خيلي از چشم ما دور نيست! خداوند در کلام نوراني خود دو جبهه خير و شر را اينگونه تفسير ميکند «ألا ان حزبالشيطان هم الخاسرون»، «ان حزب الله هم المفلحون» و يا «فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ» به عبارتي خداوند احزاب را به دو گروه شيطاني و خدايي تقسيم کرده و ميفرمايند حزب خدا پيروز و رستگار و حزب شيطان زيانکارند. (آيات 19 و 22 سوره مبارکه مجادله و آيه 56 سوره مبارکه مائده).
اين صف بندي در کلام نوراني امام راحل هم متبلور و متجلي است آنجا که در 7 تيرماه 1358 در ديدار با طلاب مدرسه فيضيه و مبلغان ميفرمايند: «اختيار با شماست که (يکي از) اين «دو راه» را اختيار کنيد، يا صراط مستقيم «انسانيت» را؛ يا انحراف به چپ، يا انحراف به راست. از هر طرف انحراف باشد، از «انسانيت» دور ميشود. هر چه جلو برود دورتر ميشود. کسي که از راه مستقيم منحرف شد هر چه پيش برود دورتر ميشود از راه، اگر از راه مستقيم «انسانيت» دور شد...، «مغضوب عليهم» يک طايفهاند منحرف، «ضالين» هم يک طرفند منحرف؛ از هدايت دورند. و هر چه پيش بروند دورتر ميشوند.» سؤال اصلي اينجاست که در اين مرز بيتکرار بايد چه کرد؟! يکي از راههاي شناخت قطبها رجوع به رأس هرم است. دقيقاً با اين تفاسير و تحليل است که شيطان سياست «محو کردن» رأس جبههها را از دو سال پيش به اين طرف دنبال کرده، شايد يادآوري بخشي از سخنان يکي از شياطين انسي موضوع را بهتر قابل درک کند «شيمون پرز، در گفتوگو با شبکه تلويزيوني فاکس نيوز در نيويورک و به تاريخ ۲ مهر ۱۳۸۹ ميگويد: ما بايد وضعيتي را به وجود بياوريم که در آن، بودن با احمدينژاد به يک «ننگ» تبديل شود. او يک ديکتاتور است. او يک تروريست است... اما او تقريباً به عنوان يک قهرمان فرهنگي پذيرفته شده است. چنين وضعيتي مايه شرمساري است. ما بايد ارزشهايمان را تقويت کنيم. بايد اهميت شرمسار بودن را برگردانيم.»
با اين فرامين که در اشکال مختلف و به زبانهاي گوناگون تکرار و به صورت عملي پياده شد ما شاهد بوديم که قيچي با دو لبه، ليدر اجرايي جريان حق را هدف قرار داد، با يک لبه در طي دو سال و علي الخصوص اين 9 ماه، شخص و اطرافيان درجه يک او را تخريب کردند و با لبهاي ديگر، طرفدارانش را از گردونه معادلات سياسي حذف نمودند!
اما از طرف ديگر کارويژهاي تعريف شد که ليدر جريان مقابل هم «محو» شود لذا از اواخر سال 89 اين سياست اجرايي شد. پس از اين کاشت و داشت، زمان و فرصت برداشت فرارسيد و حالا شيطان به دنبال نتيجه اين همه تلاش مستمر است. اينگونه بود که فرمان آتش اينگونه از يك پايگاه اطلاعرساني منتشر ميشود «سکوت رهبري در قبال انحراف رئيس جمهور جايز نيست!»
پس از اين فرمان است که روزنامه فرياد کرد که «دوباره هاشمي رفسنجاني!» خيلي زمان لازم نبود تا از سايتهاي اقماري يک ارگان خاص تا سايت و روزنامه رسمي آن و شبکه بيبي سي، روزنامههاي منتسب به جريان فتنه و ... را آماج تيرهاي زهر آگين خود کنند که «منحرفين! دوباره به دنبال دو قطبيسازي هستند» پس از آن به يکباره براي پرونده خاک خورده دختر او حکم صادر ميشود، پاسپورت خانواده فرزند لندن نشين ضبط ميگردد و سايت متبوعش مسدود ميشود! اين همه براي آن انجام شد تا کسي باور نکند «دوباره هاشمي رفسنجاني!»
پيرامون مختصات اين صفبندي باز هم با شما سخن خواهيم گفت.
«الهي... اظهر کلمه الحق واجعلها العليا وادحض کلمه الباطل واجعلها السفلي» خدايا! کلمه حق را آشکار کن و برتر قرار بده و کلمه باطل را محو و پست گردان (فراز پاياني زيارت امين الله)
چه كسي متهم است
«اين ديگر بيعرضگي نيست، خيانت است!» اين تيتر مطلبي است كه روز سهشنبه در سايت الف منتسب به احمد توكلي نماينده مجلس شوراي اسلامي منتشر شده است. نويسنده اين مطلب كه مدعي است اقتصاد خوانده است با اشاره به تماسهاي مكرر فردي براي گرفتن مشاوره درباره وضعيت ارز و نرخ دلار در ماهها و هفتههاي اخير اينگونه مينويسد كه از لحاظ اقتصادي و نظر كارشناسي قيمت دلار در نرخهاي فعلي كاذب است و منطقي ندارد، اما در ادامه با توصيف سفر خارجي رئيس دولت به «كشورگردي» و «بيخاصيت» خواندن مجلس و اينكه رئيسكل بانك مركزي قهر كرده است، اطرافيان رئيسجمهور را ضعيف و چاپلوس معرفي كرده و تعلل در حفظ ارزش ريال را ناشي از بيعرضگي و بي اراده بودن مسئولان كشور ميخواند و حتي پا را از اين فراتر نهاده و مسئولان را خائن ميخواند! البته اين سايت ساعاتي پس از انتشار مطلب خود، خيانت را از تيتر مطلب و متن آن حذف كرد اما اين مطلب با همان تيتر در ساير سايتهاي ديگري كه اين مطلب را منعكس كرده بودند، منتشر شده بود هرچند نويسندهاين مطلب پس از آنكه در استفاده از علم اقتصادي كه آموخته است براي تحليل شرايط بازار ارز عاجز مانده و نتوانسته دوستش را راضي كند و به همين دليل به توهين به مقامات مسئول و استهزاء روي آورده است اما بد نيست با مرور برخي وقايع و نظرات و نيم نگاهي به تحولات بازار ارز، ببينيم خائن كيست و خيانتكاران اصلي در اين ماجرا چه كساني هستند. البته ناگفته پيداست كه براي درك اين ماجرا نيازي به دانستن علم اقتصاد نيست، بنابراين قطعاً براي نويسنده مطلب مذكور نيز مشكلي از بابت فهم اين ماجرا وجود ندارد.
افزايش نرخ ارز ازچه زماني آغاز شد؟
نگاهي به تغييرات نرخ ارز در بازه زماني يكسال گذشته از بهمن 89 تا اواخر ديماه امسال نشان ميدهد كه نرخ ارز در بازار از محدوده 10 هزار و 800 ريال تا 17 هزار و 500 ريال رشد كرده است. در واقع نخستين نشانههاي رشد قيمت ارز در بازار در مهرماه سال 89 آشكار شد بطوري كه در آبانماه نرخ دلار به 12 هزار و 500 ريال هم رسيد. اين در حالي بود كه جوسازي برخي افراد و جريانها در ارتباط با آغاز طرح هدفمندي يارانهها در اين افزايش قيمت بيتأثير نبود. پس از اين افزايش قيمت، بانك مركزي بلافاصله در بازار مداخله كرد و نرخ دلار تا 10 هزار و 850 ريال پائين آمد. در همين ايام دكتر احمدينژاد با اعلام سياست كاهش نرخ ارز گفت: از رئيس كل بانك مركزي خواستهام كه قيمت ارز را واقعي كند، زيرا وقتي ذخاير عظيم ارزي در اختيار هست بايد پول ملي را تقويت كنيم و روند كاهش قيمت ارز بايد ادامه يابد تا پول مليمان، پول قدرتمندي باشد. رئيس جمهور در فروردينماه سال 90 نيز در جمع مردم كرمانشاه با اشاره به اينكه دولت امريكا طي 30سال اخير 30هزار ميليارد دلار دارايي كاذب به دنيا سرازير كرده و در ازاي آن كالا، معادن و ثروت ملتها را به جيب سرمايهداران سرازير كرده است، بر بيارزش بودن دلار در قيمتهاي فعلي تأكيد كرد. پس از شروع سال 90 بازار ارز باز هم شاهد رشد قيمت در ماههاي ارديبهشت و خرداد بود و نرخ دلار باز هم تا مرز 12 هزار و 400 ريال بالا آمد اما باز هم با مداخله بانك مركزي نرخ دلار سير نزولي به خود گرفت و در اواسط مرداد ماه به محدوده 11 هزار ريال برگشت. با شروع نيمه دوم سال باز هم روند افزايش نرخ دلار شدت گرفت.
نظر رسمي دولت درباره افزايش قيمت دلار
در همين ايام رئيس جمهور در سفر استاني به همدان و در جمع مردم اين شهر از اخلال عدهاي در بازارهاي طلا و ارز خبر داد و خطاب به مردم گفت: «در شرايط كنوني عدهاي سازمان يافته و با برنامه ميخواهند بازار را به هم بريزند و جيب ملت را خالي كنند، ذخيره ارزي ما آنقدر هست كه همه نيازهاي وارداتي ما را پاسخگو است، اما عدهاي با تلاش براي ايجاد تلاطم در بازار ارز، هرچه بانك مركزي دلار عرضه ميكند خريداري ميكنند و ميگويند قيمت دلار بايد بالا برود، هر روز يك موج و يك شايعه راه مياندازند و اطلاعات غلط در جامعه منتشر كرده و بازار را تهديد ميكنند. در بازار سكه عدهاي با پولهاي كلان وارد بازار شدند و اقدام به خريد سكه كردند تا آرامش بازار را برهم بزنند.»
اگر به مقطع زماني هشدارهاي متعدد رئيسجمهور درباره اخلالگري برخي جريانها در بازارهاي ارز و طلا توجه كنيم درمييابيم كه چرا برخي افراد با سياسيخواندن مواضع رئيسجمهور سعي داشتند جامعه را نسبت به هشدارهاي متعدد ايشان نسبت به اخلالگريهاي برنامهريزي شده در بازارها بيتوجه سازند و افكارعمومي را از واقعيتهاي پشت پرده اقتصاد كشور منحرف كنند. حتي در همين زمان كه رئيسدولت سياست كاهش نرخ ارز را مطرح ميكرد بسياري از مدعيان اقتصادي در كشور كاهش نرخ ارز را رد ميكردند و آن را سياست درستي نميدانستند اما همين عده امروز با هياهو و جنجال، دولت را مقصر اصلي افزايش نرخ ارز معرفي ميكنند.
پشت پرده افزايش قيمت دلار چيست؟
اما پس از هشدارهاي دكتر احمدينژاد در سفر استاني به همدان و انتشار برخي گزارشها از ورود منابع نهادهايي چون شهرداري در بازار سكه و طلا تب و تاب اين بازار كمي فروكش كرد چرا كه برخي اخبار حكايت از ورود دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي به اين ماجرا داشت اما نه تنها اين ورود ديرهنگام بود بلكه بعدها هيچگزارشي از عملكرد اين نهادها در اين باره منتشر نشد. در همين اثنا عدهاي با يك برنامهريزي كاملاً انگليسي و سوءاستفاده از روحيه ضد استعماري جوانان و دانشجويان كشور از ديوار سفارت انگليس بالا رفتند. اين افراد و عقبههاي سياسي آنها كه تا چنديپيش عملكرد درخشان احمدينژاد در عرصه بينالملل كه زمينگير شدن رژيم غاصب صهيونيستي يكي از نتايج پر بركت آن بود را ماجراجويي در سياست خارجي معني ميكردند، خود چنان ماجرايي در سفارت انگليس بهراهانداختند كه هرچند در روزهاي اول آن برخي دلسوزان نظام و معدودي از عوام و خواص را فريب داد اما برخورد حكيمانه و هوشمندانه مقام معظم رهبري، دست طراحان پشت صحنه اين ماجرا را براي همگان رو كرد. به اين ترتيب و با فراهم شدن بهانه براي اعمال برخي تحريمهاي هرچند ظاهري و صوري عليه كشورمان توسط برخي جريانهاي سياسي- اقتصادي داخلي كه ارتباط آنها با دشمنان غربي كشورمان براي همگان مشخص شده است اثر رواني خود را بر بازار گذاشت و نرخ دلار را تا مرز 13 هزار و 500 ريال افزايش داد. از سوي ديگر پس از مطرح شدن ادعاي تحريم بانك مركزي از طرف دولت انگليس، امريكاييها نيز به تكاپو افتادند تا تحريم عليه بانك مركزي كشور را با مواضع سؤال انگيز برخي جريانهاي داخلي در دستور كار خود قرار دهند. اين جريانهاي داخلي در ماههاي گذشته سعي كردند با استفاده از تريبونهاي رسمي و غير رسمي و مطرح كردن گاه و بيگاه پولشويي و اتهام بستن به دولت در اين زمينه گزينه تحريم بانك مركزي را با استفاده از اهرمهاي فشار دشمنان كشورمان روي ميز نهادهاي بينالمللي قرار دهند. با اينحال رايزنيهاي دولت و بويژه وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي توانست اين دسيسه را خنثيكند، اما پس از منتفي شدن بحث تحريم بانك مركزي توسط نهادهاي بينالمللي برخي رسانهها همچنان با مطرح كردن آن در پي انتقال بار رواني اين ماجرا به بازارهاي داخلي بودند تا اينكه دولت امريكا به تنهايي تحريم عليه بانك مركزي را با اما و اگرهاي فراوان امضا كرد. هرچند اين تحريم نيز همچون ساير موارد مشابه، بيشتر روي كاغذ معتبر است اما جريانهاي سياسي- اقتصادي داخلي كه ماهها براي اين فرصت لحظهشماري و زمينهسازي كرده بودند با ايجاد جو رواني در بازار نرخ دلار را در گام اول تا 15 هزار ريال و سپس تا مرز 17 هزار و 500 ريال بالا بردند. و حالا عدهاي، تازه يادشان افتاده كه براي ريال دلسوزي كنند و اين جماعت در حالي مسئولان كشور را به بي تدبيري متهم ميكنند كه رئيس دولت ماهها قبل از تلاش براي كاهش نرخ ارز و تقويت پول ملي ميگفت، اما آقايان در آن زمان با تابلوهاي اقتصاددان و كارشناس اين سياست را خلاف منطق اقتصادي ميدانستند و جالب است كه امروز همانها افزايش نرخ ارز را بحران بيسابقه ارزي قلمداد ميكنند.
خائن و خادم كيست؟
در طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب، مردم بخوبي چهره برخي جريانهاي سياسي- اقتصادي در كشور را شناختهاند و كاملاً از ارادههاي حاكم بر بازارهاي مختلف كشور با خبرند و براحتي ميفهمند كه در اين آشفته بازار خائن كيست و خادم كيست. با اينحال بايداز نويسنده مطالب مذكور و سايت الف وابسته به احمد توكلي پرسيد، آيا آنهاييكه گراي تحريم بانكمركزي را به نهادهاي بينالمللي ميدادند، خائن نيستند؟ آيا جريانهايي كه ارتباطات مالي و سياسي با دشمنان قسمخورده كشورمان دارند و حتي در سالهاي گذشته اسناد ارتباطشان در دسترس همگان قرار گرفت خائن نيستند؟ آيا آنهايي كه تا ديروز با سياهنمايي از وضعيت اقتصادي كشور بويژه پس از اجراي طرح هدفمندي يارانهها با توهين به مردم اين طرح را گداپروري ميخواندند و امروز به هر طريقي مدام از نقدينگي سرگردان دربازارها ميگويند و به التهاب بيشتر بازارها دامن ميزنند مورد سؤال نيستند؟ آيا رسانههايي كه تا همين چند ماه پيش افزايش نرخ سود بانكي را برخلاف منطق اقتصادي و بانكداري اسلامي عنوان ميكردند و حتي راهكار كاهش نرخ ارز را فشار بر نظام بانكي براي كاهش نرخ بهره اعلام ميكردند ولي امروز بههر طريقي در پي تحميل افزايش نرخ سود بانكي به دولت هستند،متهم نيستند؟ آيا...متأسفانه برخي جريانهاي سياسي- اقتصادي در كشور نه تنها نقش مثبتي در اداره جامعه و امور كشور ايفا نميكنند بلكه همه تلاششان اين است تا با ايجاد يأس و نااميدي و ارائه پيشبينيهاي نامعقول و نامطلوب فضاي جامعه را بگونهاي ساماندهي كنند كه امكان بهره برداري بيش از پيش براي دشمنان نظام و مردم كشور فراهم شود و در اين ميان معلوم نيست چگونه سايتها و رسانههايي چون سايت مذكور عقبه سياسي و اقتصادي جريانهاي مخرب در كشور كه همچون مافيايي هزار دست در هر ماجرايي پنجه بر وجهه سياسي و اقتصادي نظام اسلامي و دولت مردمي ميكشند را با بي بصيرتي محض ناديده ميگيرد و مسئولان زحمتكش و مردمي كشور را خائن ميخواند.
نكته آخر اينكه دكتر احمدينژاد در سخنراني خود در جمع مردم همدان در مردادماه امسال با تأكيد بر اينكه «بايد هشيار باشيم» افزود: «دشمنان و بدخواهان در صدد تلخكردن كام ملت از شيريني عظيم اجراي موفق قانون هدفمندكردن يارانهها هستند.» اما به نظر ميرسد براي برخي جريانهاي سياسي- اقتصادي و رسانهها بازيكردن در زمين دشمنان منافع بيشتري در بر دارد.
مخالفت مجلس با شفافسازي هزينههاي تبليغات انتخاباتي
گروه سياسي نمایندگان مجلس در جلسه علني ديروز خود با فوریت طرحی مخالفت کردند که در صورت تصویب نهایی آن، هزینههای تبلیغات داوطلبان انتخابات مجلس شفاف و هزينههاي غيرمتعارف به سلب صلاحيت كانديدا منجر ميشد.
به گزارش خبرنگار پارلماني در حالي كه پيش از اين برخي از نمايندگان مجلس مدعي بودند دولت در صدد است با هزينههاي هنگفت برخي افراد را وارد خانه ملت كند، خود با شفافسازي درخصوص اين موضوع موافقت نكردند! بر اساس اين طرح فوريتي كه با عنوان اصلاح موادي از قانون انتخابات ديروز در دستور كار نمايندگان قرار گرفت، داوطلبان انتخابات باید همراه فرم ثبتنام، لیست تمامی داراییهای منقول و غیرمنقول خود و همسر و فرزندان خود را اعلام کنند و حداکثر 24 ساعت پس از پایان زمان قانونی تبلیغات نیز گزارش مکتوب عملکرد و هزینههای انتخاباتی خود و منابع تأمین آنها را به هیأتهای اجرایی و نظارت تحویل دهند. طراحان همچنين ارتكاب تخلفاتي از جمله تبلیغات و هزینههای غیرمتعارف، تبلیغات انتخاباتی پیش از موعد، دادن وعدههای بیش از حد اختیارات قانونی، اقدامات ضد امنیت ملی در تبلیغات انتخاباتی از قبیل ایجاد اختلافات قومی و قبیلهای، زیر سؤال بردن سلامت انتخابات، هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی و زیر سؤال بردن سلامت نظام اسلامی و عملکرد مسئولین نظام را موجب سلب صلاحيت كانديدا حتي تا تأیید نتایج نهایی تعيين كرده بودند.
جواد كريمي قدوسي، از طراحان اين طرح اظهار داشت: اين طرح با انگيزه پاسخگويي شفاف و انقلابي به تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري در سازوكار ورود نمايندگان به مجالس تدوين شده است. هرچند دو فوريت اين طرح به امضاي 100 تن از نمايندگان رسيده بود اما در مجلس تنها 56 رأي موافق كسب كرد.
تازه دامادها «حق حبس» رابشناسند
ايران واشقاني فراهاني
دو ماه از مراسم عقد تازهداماد ميگذشت اما روزهاي پرفراز و نشيب زندگي، به نظرش طولاني و تمام نشدني ميرسيد. وقتي سر سفره عقد مهريه 1000 سكه طلا براي عروس خانم
در نظر گرفت، حس ميكرد در نگاه مهمانان بزرگ و محترم شده است اما فكر نميكرد در گردابي خودساخته گرفتار شود و با صدور اجرائيه دادگاه، يك عمر محكوم به پرداخت مهريه دختري شود كه حتي يك روز هم زندگي مشترك با او را زير يك سقف تجربه نكرده است.
تازه داماد كه هيچ پسانداز يا ثروتي نداشت، با حكم قاضي دادگاه خانواده محكوم به پرداخت
40 سكه طلا پيشقسط و ماهانه يك سكه به عروس شد. بدين ترتيب عروس خانم 25 ساله بايد
80 سال منتظر دريافت كامل مهريه بماند و تازهداماد هم با وجود كسادي كسب و كارش، هر ماه يك سكه طلا به نرخ روز خريداري و تقديم همسرش كند. اما اين پايان ماجرا نيست چرا كه عروس عصباني با مراجعه به دادگاه و استفاده از «حق حبس» قصد شروع زندگي مشترك را ندارد و هر ماه 200 هزار تومان هم نفقه ميخواهد. بدون اينكه پا به خانه شوهر بگذارد!
«حق حبس» چيست؟
«بهروز كرباسچي» قاضي بازنشسته محاكم تجديدنظر استان تهران و وكيل دادگستري درباره «حق حبس» ميگويد: در مورد حق حبس، در حقيقت بايد ابتدا مبناي آن را يافت. هر موضوعي را كه شرع دربارهاش حكم ميدهد و معين ميكند، حق ميشود. البته حكم و حق شرايط و آثار متفاوتي دارند. حكم قابل اقساط نيست و با توافق طرفين از بين نميرود اما وقتي احكام شرعي پس از صدور در مورد شخصي مصداق پيدا كرد، به حق تبديل ميشود ضمن اينكه حق قابل تبديل، فروش و انتقال است.
در موضوع حق ميشود تغييراتي داد اما مهريه و نفقه حكم است و برعهده شوهر است و پس از عقد نكاح، حق است، ميشود آن را بخشيد و يا مطالبه كرد.واژه حبس در قانون ويژه امور معاوضي است. به معناي خودداري، نگهداري و
در اختيار گرفتن. در عقود معاوضي اين حق وجود دارد كه پس از هر معامله طرفين به تعهدات خود و تسليم مورد معامله عمل كنند و اين رعايت عدالت معاملاتي است. اما شريعت اين واژه را در عقد نكاح هم لحاظ ميكند. چرا كه برخي فقها نكاح را مالكيت و تمليك ميدانند و بنا به مصلحت اين واژه قانوني را در عقد نكاح نيز معتبر كردهاند.هرچند واقعيت اين است كه عقد نكاح يك رابطه معنوي و روحاني است نه براي معامله و مالكيت، بلكه با هدف ايجاد نسل و يافتن نيمه گمشده براي ادامه زندگي.
آثار حقوقي و مدني
«عارفه مدني» قاضي شعبه 26 دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز درباره آثار حقوقي «حق حبس» اظهار ميكند: «مطابق ماده 1085 قانون مدني، زن ميتواند تا زماني كه مهريه به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل همسرش دارد، خودداري نمايد. شرط اساسي «حق حبس» معين شده در ماده 1085 قانون مدني، «حال بودن» مهريه است و اين حق تا زماني اعتبار دارد كه براساس توافق طرفين تغيير نيافته باشد. بنابراين هر گاه وصف حال بودن به وصف عندالاستطاعه بودن تغيير ماهيت دهد، پس ديگر نميتواند واجد آثار قبل باشد. اگر هم مرد چنانچه به دليل تنگدستي درخواست تقسيط مهريه نمايد، صدور حكم صرفاً به منظور مساعدت به شوهر در پرداخت يك جاي مهريه بوده و حق حبس زن را از بين نميبرد. اين حكم حق زن را مخدوش و حاكميت اراده او را متزلزل نمينمايد مگر به رضايت زن.
پس چنانچه مهريه قسطي گردد، تا پايان پرداخت آخرين قسط حق حبس زوجه باقي است و او ميتواند از تمكين خودداري كند. شرط دوم استفاده زن از حق حبس، آغاز نكردن زندگي مشترك است كه وظايف زناشويي به معناي خاص صورت نگرفته باشد. حال آنكه استفاده زوجه از حق حبس، حق نفقه او را از بين نميبرد. به اين معني كه چنانچه زن به لحاظ استفاده از «حق حبس» تمكين ننمايد و تمكين خود را موكول به دريافت كل مهريه كند، در صورت ارائه دادخواست به وي نفقه نيز تعلق خواهد گرفت و استحقاق دريافت آن را خواهد داشت.
در پايان اشاره به اين نكته ضروري است كه اقرار و اطلاع زوج درمورد عدم آشنايي او با موضوع «حق حبس» در قانون پيشبيني نشده است. در نتيجه مرد نميتواند به بياطلاعي حقوقي خود از اين موضوع تمسك نمايد و با عذر بياطلاعي، دعوي همسرش را مردود بداند.
«حال» بودن مهريه
«غلامرضا نحوي» مستشار شعبه 26 دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز معتقد است: منظور از «حال بودن» اين است كه مهريه عندالمطالبه باشد و به محض مطالبه زن، وقت ادا و پرداخت آن فرا رسد كه اصطلاحاً زمان اداي آن حلول (حال) مييابد. اما اگر مهريه عندالاستطاعه باشد، در اين صورت زن داراي حق حبس نيست و چنانچه از تمكين امتناع كند، ناشزه محسوب شده و مستحق دريافت نفقه نخواهد بود. شوهر نيز ميتواند با مراجعه به دادگاه درخواست ازدواج مجدد نمايد.
در «عندالمطالبه» بودن مهريه يك دوشيزه عقد كرده، چنانچه مهريه با حكم دادگاه تقسيط هم شده باشد، تا پايان پرداخت اقساط زن داراي حق حبس است و با پرداخت نخستين قسط
حق حبس وي زايل نميشود. اگرچه اين مسئله بين علما و فقها داراي اختلاف است، اما فتواي مقام معظم رهبري به همين بوده و رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور نيز براساس فتواي معظم له صادر گرديده است.
سكوت قانونگذار
«محمد اصلاني» - رئيس شعبه 45 دادگاه تجديدنظر استان تهران - نيز در اين باره ميگويد: ماده 1085 قانون مدني به حق حبس زن در مقابل شوهر تصريح دارد: «زن ميتواند تا زماني كه مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد، امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او، حال باشد و اين امتناع ساقطكننده حق نفقه نخواهد بود.» همانگونه كه پيداست، قانون مدني به حق حبس زن تصريح دارد و اشارهاي به اين حق براي شوهر ننموده است.
حال آنكه ماده 1102 قانون مدني از حق و تكليف متقابل ايشان سخن گفته است: «همين كه نكاح به طور صحيح واقع شد، رابطه زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار ميگردد.» سكوت قانونگذار در خصوص حق حبس شوهر نيز مطلبي است كه نياز به بررسي دارد و علت اين سكوت بدون دليل نيست و آگاهانه صورت گرفته است. حمايت از حقوق زن و عدم قياس وضعيت حقوقي زوجين از دقايق و ظرافتهاي قانونگذار است.
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه استفاده از «حق حبس» فقط زماني ارزش قانوني دارد كه زوجه دوشيزه باشد و به قول معروف هنوز به خانه بخت نرفته و عقد كرده باشد. در اين شرايط در صورت اجرا گذاشتن مهريه، او ميتواند تسليم شوهرش نشده و تا زمان دريافت آخرين سكه مهريه، همزمان نفقه هم دريافت كند و در خانه پدر زندگي كند. در اين شرايط اصرار داماد درمورد اينكه از چنين قانوني بياطلاع بوده است، فايدهاي ندارد. پس بهتر است تازهدامادها هوشيار باشند و «حق حبس» عروس خانم را جدي بگيرند چرا كه ممكن است تا پايان عمرشان بدهي زندگي شروع نشدهاي را بپردازند و هيچ وقت «زندگي مشترك» را تجربه
ما به آقاي احمدينژاد كار نداريم!
دست آخر اين كه اسدالله بادامچيان قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامي در گفت وگویی در پاسخ به اين سؤال كه «بالاخره در ابتدای كار برای حضور اصولگرایان در انتخابات مجلس آقای رئیس جمهور خودشان پیشقدم شدند.» گفته «اصلاً ما به آقای احمدینژاد الآن چه كار داریم. ایشان باید مراقب باشد كه این دارو دستهای كه به عنوان حامیان دولت، به اسم پایداری و جریان انحرافی جمع شدند، خودشان را به ایشان نچسبانند. اگر ایشان از اینها حمایت كند، از نظر قانونی مرتكب جرم شده است، چرا كه رئیس جمهور حق دخالت در انتخابات مجلس را ندارد.»
اربعين سالار شهيدان بر عموم مسلمانان تسليت باد
رد صلاحيت آبروهاي مجلس!
از يه نخبه تازه به دوران رسيده ميپرسن: شما تا حالا افتخارات علمي هم داشتيد؟ يارو ميگه: آره، چند بار هزار آفرين بهم دادن. ازش ميپرسن: مهمترين كار علمي شما چي بود؟ ميگه تكاليفمو خودم مينويسم. ازش سؤال ميكنن چطوري وارد دانشگاه شدي؟ ميگه از راه در ورودي دانشگاه. بهش ميگن: منظورمون اين نبود، از چه راهي وارد دانشگاه شدي؟ ميگه: آها فهميدم، با اتوبوس وارد شدم.
متأسفانه الآن هم اشتباه بزرگي انجام شده و آبروهاي مجلس رد صلاحيت شدن. شيپورچي با كمك يه منبع آگاه و موثق به عملكرد آبرومندانه آبروهاي مجلس دست پيدا كرد و قراره افتخاراتشونو بديم به هيأتهاي اجرايي تا دوباره تأييدشون كنن: آبروي اول مجلس: مجموع 70 ساعت چرت مفيد- 3ماه غيبت مفيد بدون مجوز- جابهجايي دلسوزانه بيت المال با سربرگ كميسيون مربوطه- رعايت سكوت و ادب در جلسات علني و عدم دخالت بيجا در امور روزانه مجلس- كمكهاي پنهاني و بدون هيچ قصد و نيتي! به اقليت مجلس- انجام نطقهاي ادبي و به يادماندني مانند: خفه شو احمق، بتمرگ و...
آبروي دوم مجلس: شركت در مراسم ختم افراد زنده توسط آقاي.ك كه اين واقعه در كتاب ركوردهاي گينس قرار بود ثبت بشه كه ايشون مانع ثبت اين آبرومداري! شد و گفت دوست نداره ريا بشه- بيتوجهي به حاشيههايي كه وقت گرانبهاي مجلس رو ميگيره، مثل اختلاف و كدورت سياسي ميان احمدينژاد و موسوي در حوادث خرداد88 .
آبروي سوم مجلس: تبريك به كانديداي انتخابات قبل از شروع انتخابات و رأي گيري!- احترام به فاميلها و خويشاوندان خود در مجلس- ايشان در حوادث بعد از انتخابات بشدت مصدوم و گيج شدند، البته پزشكان اعلام كردن كه مصدوميت ايشان از ناحيه پهلو بهعلت مواضع چند پهلو و گيجي نيز بهعلت چرخش بيش از حد در موضعگيريها بوده!- تشخيص به موقع و سريع
(2 ساله) فتنه 88 و اعلام عمومي آن يكماه قبل از انتخابات مجلس نهم!
خوانندگان عزيز: لطفا نظرتون رو در باره افزايش سود بانكي كه توسط شوراي پول و اعتباربه بيش از 20%افزايش ميابد را بنويسيد.
گزارش از دلایل مقاومت در تغییر مدیریت دانشگاه آزاد
کانون های قدرت و ثروت در برابر ملت
گروه سياسي هر چند جدال درخصوص تغيير مديريتي در يكي از بزرگترين بنگاههاي
اقتصادي- علمي كشور، با هدف بازگرداندن اين كانون بزرگ قدرت و ثروت به داشتههاي ملت ايران از چندي پيش آغاز شده بود، اما مقاومتهاي موجود در هيأت مؤسس و مديريت فعلي دانشگاه آزاد اين تغيير را دائماً به تأخير انداخته تا در شرايط فعلي و در آستانه انتخابات مجلس نهم، بار ديگر انگيزهها در مديريت اين دانشگاه جهت حفظ وضع موجود ادامه يابد. در اين بين هر چند در جلسه اول هيأت امناي جديد دانشگاه آزاد، تنها به تعيين رئيس هيأت امنا بسنده شد و فضاي طراحي شده جلسه اجازه ورود به موضوع تعيين رياست جديد دانشگاه را ايجاد نكرد، اما اميدها به نتايج جلسه دوم كه قرار است در تاريخ 21 ديماه برگزار شود، همچنان وجود دارد. در آستانه برگزاري اين جلسه، نظر برخي از اهالي سياست را در اين خصوص جويا شديم:
فاطمه رجبي يك فعال سياسي با بيان اين كه دانشگاه آزاد يك بنگاه سياسي – اقتصادي مربوط به شخص خاصي در جمهوري اسلامي است، گفت: اين دانشگاه داراي ثروت كلاني است كه بايد در جاي خاصي هم بچرخد.
این فعال سياسي در گفتوگو با خبرنگار افزود: اين موضوع از انتخابات سال 84 برملا و در انتخابات رياست جمهوري سال 88 پرده ها در اين زمينه افتاد!
وي با اشاره به ثروت 300 هزار ميلياردي دانشگاه آزاد تصريح كرد: با اين ثروت تقريباً ميتوان يك كشور كوچكتر از ايران را بودجهگذاري كرد و آناني كه اين بودجه را ملك خود ميدانند حاضر نخواهند بود از اين ثروت هنگفت چشمپوشي كنند.
اين فعال سياسي عدم تغييرات در مديريت دانشگاه آزاد را در اين راستا ارزيابي ميكند و ميافزايد: با این شرایط برخي اهداف مقاومت در برابر تغييرات ثابت ميشود! رجبي معتقد است كه رأي دهندگان به اين عدم تغييرات بدانند كه اگر خدا در حركات سياسي آنها حاكم نيست، مردم آنان را همانگونه كه قبلاً محاكمه كردند، مورد بازخواست قرار خواهند داد. وي درخصوص ارتباط مقاومت در برابر تغييرات با انتخابات مجلس نيز گفت: اين ارتباط خيلي راحت برقرار است. در قضيه پرونده دانشگاه آزاد در مجلس هشتم كه معروف به يكشنبه سياه مجلس بود، ديديد چه اتفاقاتي افتاد و با دانشجويان تجمع كننده مقابل مجلس چه برخوردها و بازداشتهايي كه صورت نگرفت! برخي از بدنه مجلس آن روز نشان دادند كه خط قرمزشان مافياي دانشگاه آزاد است كه اين موضوع نه با عقل و منطق و نه با شرع و قانون منطبق است! رجبي در خصوص زمزمههايي مبني بر تعيين رئيس دانشگاه آزاد بعد از انتخابات مجلس نهم نيز گفت: آقايان ميخواهند تخمين بزنند كه در مجلس آينده چه مقدار حامي و سپربلاي دانشگاه آزاد وجود دارد و پس از بررسي ميزان هماهنگي مجلس نهم با دانشگاه آزاد رئيس جديد آن را مشخص كنند. وي همچنين با بيان اينكه ليستهاي انتخاباتي و موضعگيريهاي افراد براي انتخابات، چراغ سبزي است به رئيس هيأت امناي دانشگاه آزاد، خاطرنشان كرد: اين مسائل نشان مي دهد كه آنها علاقهمند هستند در مجلس آينده هم از پشتوانه قوي برخوردار باشند و همين الآن هم آقاي هاشمي ميخواهد، يكي از افراد وابسته به خود را به عنوان رئيس معرفي كند تا آقايان به وي رأي بدهند.
اين فعال سياسي با اشاره به اينكه ظاهراً مجلس هم با اين موضوع مخالفتي ندارد، گفت: در مجلس يك اقليتي از نمايندگان انقلابي وجود دارند كه آن هم به دليل تعداد كمي كه دارند، كاري نميتوانند از پيش ببرند!
رجبي در خصوص پيشبيني خود از دومين جلسه روز چهارشنبه هيأت امناي جديد دانشگاه آزاد، تصريح كرد: احتمالاً در اين جلسه هم دوباره رئيس هيأت امنا را تأييد مجدد ميكنند، چرا كه ايشان اسوه نظام هستند! وي در پايان خاطرنشان كرد كه مسئله دانشگاه آزاد، امروز به صورت جنگي با ملت ومسئلهاي طنز تبديل شده است!
نبايد به دانشگاه آزاد باج داد
يك عضو فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: ملت هيچگونه باجدهي به دانشگاه آزاد را در اين شرايط نميپذيرد. جواد كريمي قدوسي، نماينده مردم مشهد در گفتوگو با اظهار كرد: دانشگاه آزاد جدا از بحث خدمات علمي كه متعلق به همه ملت است از نظر سياسي دچار حادثه شومي شد كه ورود اين دانشگاه و بخصوص شخص آقاي جاسبي به فتنه 88 بود. وي يادآور شد: بخشي از اتاق فكر جريان فتنه در دانشگاه آزاد مستقر بود و مهدي هاشمي اتاق عمليات خود را در آنجا مستقر كرده و از آنجا اراذل و اوباش تهران را سازماندهي ميكرد و پول نقد در اختيار اراذل براي ايجاد آشوب و آتشزدن مراكز دولتي و اتوبوسها قرار ميداد. اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اظهار داشت: نقش مهدي هاشمي در دانشگاه آزاد غيرقابل انكار است و مواضع جاسبي و نقشآفريني او در فتنه غيرقابل چشمپوشي است. وي با انتقاد از به تعويق افتادن تغيير مديريت دانشگاه آزاد گفت: ملت به دقت اين تحركات را زير نظر دارد و هيچگونه تعللي را نميپذيرد.
ديدگاه
هدفمندي يارانهها و تناقضات مجلس
دكتر مهدي رجبي
پس از آنكه رياست محترم جمهور در ديدار مردمي بر پرداخت بخش اعظم يارانه نقدي به مردم تأكيد كرد بلافاصله نمايندگان مجلس با تصويب طرحي به بهانه عدم پرداخت يارانه توليد به مقابله با موضع دولت پرداختند كه البته پس از تفسير قانون در اين زمينه مشخص شد كه نظر دولت در زمينه يارانه بخش توليد صحيح بوده و قرار نيست يارانه نقدي مستقيم به اين بخش پرداخت شود. با اينحال برخي جريانها جنجال زيادي در اين زمينه به راه انداختند و سعي كردند موضع دولت را غيرقانوني و سياسي جلوه دهند در حاليكه موضع دولت در اين زمينه كاملاً قانوني و البته در جهت اهداف مردم بود. ديروز نيز رياست محترم مجلس در اظهار نظري مخالفت خود را با كنار گذاشتن 10ميليون نفر در طرح هدفمندي يارانهها اعلام كردند، چرا كه آنچه در قانون آمده است براي عموم مردم است، دولت ميتواند به يك عده بيشتر يارانه بدهد اما سطح فراگير اين قانون، عموم مردم است. اين موضعگيري رياست محترم مجلس در حالي صورت ميگيرد كه ايشان قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها با پرداخت نقدي يارانهها مخالف بود و در حال حاضر كه اكثر كارشناسان قطع يارانه دهكهاي بالاي درآمدي جامعه را اقدامي درست ارزيابي ميكنند، ايشان مخالف قطع يارانه قشر مرفه در جامعه است. البته ايشان در موضعي ديگر بيان ميكند كه با افزايش يارانه پرداختي به نيازمندان موافق است اين درحالي است كه مبلغ افزايش يارانه دهكهاي پائين از محل يارانه پرداخت نشده به اقشار مرفه تأمين شود و منبع ديگري براي افزايش مبلغ يارانه نقدي وجود ندارد. اتفاقاً همين مطلب كه تحت عنوان سه برابر شدن ميزان يارانه نقدي در ماههاي گذشته از طرف رياست محترم جمهور مطرح شد باز هم با مخالفت صريح رياست مجلس روبه رو شد و ايشان سه برابر شدن ميزان يارانه نقدي را غير قابل اجرا دانست! بهنظر ميرسد عدم توجه به قانون سبب شده است كه رياست محترم مجلس در ماههاي اخير مواضع متناقضي را اتخاذ كند كه بعضاً با مواضع قبلي ايشان در تضاد است. برخي از مواضع ايشان در ماههاي اخير و پس از اجراي هدفمندي يارانهها تناقضات مذكور را به خوبي نشان ميدهد:
(11/10/90) لاريجاني: در اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها موفقيت نسبي داشتيم.
(4/4/90) لاريجاني: هدفمندي يارانهها به درستي اجرا نشد.
(10/9/90)لاريجاني:دولت ميتواند به بخش توليد يارانه نقدي ندهد.
(28/3/90) لاريجاني: دولت يارانه بخش توليد را نداده است.
(18/10/90) لاريجاني: با حذف 10ميليون نفر از طرح هدفمندي يارانهها مخالفم.
(14/2/88) لاريجاني: با پرداخت يارانه نقدي مخالفم.
با رفتارهايي كه در ماههاي اخير در برخي نمايندگان مجلس مشاهده ميشود بهنظر ميرسد هرچه سمت و سوي اقدامات دولت در جهت تحقق اهداف قانوني هدفمندي يارانهها و حمايت از مردم است لكن موضعگيريها و اقدامات برخي مجلسيها نهتنها در اين زمينه با دولت همراه نيست بلكه درست در تقابل با اهداف قانوني است و اين امر از همان ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانهها بارها مشاهده شد.
لازم به ذكر است عملكرد مجلس محترم در ماههاي اخير با تصويب طرحهايي چون حقوق مادامالعمر مقامات سياسي، طرح موسوم به بهبود فضاي كسب و كار و طرح بيمه بيكاري كه بار مالي فراواني را به دولت تحميل ميكند نشان از جهتگيري خاص مجلس در ماههاي اخير دارد كه مخالفت رياست مجلس با حذف يارانه قشر مرفه نيز در ادامه همين مسير ارزيابي ميشود. اين در حالي است كه رياست محترم جمهور از مكاتبه با اقشار و خانوادههاي با درآمد بالا (بيش از 3 ميليون تومان) و درخواست انصراف از گرفتن يارانه بهصورت داوطلبانه سخن گفته و دولت بنا ندارد به صورت يكطرفه نسبت به قطع يارانه اين گروه از جامعه اقدام كند. نكته جالب توجه آنكه يكي از نمايندگان محترم مجلس كه چهره شناخته شدهاي در مخالفت با دولت در مسائل اقتصادي دارد، اخيراً مدعي شده بود در صورت حذف يارانه اقشار مرفه رسماً از رئيسجمهور تشكر خواهد كرد!