چه كسي متهم است

«اين ديگر بي‌عرضگي نيست، خيانت است!» اين تيتر مطلبي است كه روز سه‌شنبه در سايت الف منتسب به احمد توكلي نماينده مجلس شوراي اسلامي منتشر شده است. نويسنده اين مطلب كه مدعي است اقتصاد خوانده است با اشاره به تماس‌هاي مكرر فردي براي گرفتن مشاوره درباره وضعيت ارز و نرخ دلار در ماه‌ها و هفته‌هاي اخير اين‌گونه مي‌نويسد كه از لحاظ اقتصادي و نظر كارشناسي قيمت دلار در نرخ‌هاي فعلي كاذب است و منطقي ندارد، اما در ادامه با توصيف سفر خارجي رئيس دولت به «كشورگردي» و «بي‌‌خاصيت» خواندن مجلس و اين‌كه رئيس‌كل بانك مركزي قهر كرده است، اطرافيان رئيس‌جمهور را ضعيف و چاپلوس معرفي كرده و تعلل در حفظ ارزش ريال را ناشي از بي‌عرضگي و بي اراده بودن مسئولان كشور مي‌خواند و حتي پا را از اين فراتر نهاده و مسئولان را خائن مي‌خواند! البته اين سايت ساعاتي پس از انتشار مطلب خود، خيانت را از تيتر مطلب و متن آن حذف كرد اما اين مطلب با همان تيتر در ساير سايت‌هاي ديگري كه اين مطلب را منعكس كرده بودند، منتشر شده بود هرچند نويسنده‌اين مطلب پس از آن‌كه در استفاده از علم اقتصادي كه آموخته است براي تحليل شرايط بازار ارز عاجز مانده و نتوانسته دوستش را راضي كند و به همين دليل به توهين به مقامات مسئول و استهزاء روي آورده است اما بد نيست با مرور برخي وقايع و نظرات و نيم نگاهي به تحولات بازار ارز، ببينيم خائن كيست و خيانتكاران اصلي در اين ماجرا چه كساني هستند. البته ناگفته پيداست كه براي درك اين ماجرا نيازي به دانستن علم اقتصاد نيست، بنابراين قطعاً براي نويسنده مطلب مذكور نيز مشكلي از بابت فهم اين ماجرا وجود ندارد.
افزايش نرخ ارز ازچه زماني آغاز شد؟
نگاهي به تغييرات نرخ ارز در بازه زماني يك‌سال گذشته از بهمن 89 تا اواخر دي‌ماه امسال نشان مي‌دهد كه نرخ ارز در بازار از محدوده 10 هزار و 800 ريال تا 17 هزار و 500 ريال رشد كرده است. در واقع نخستين نشانه‌هاي رشد قيمت ارز در بازار در مهرماه سال 89 آشكار شد بطوري كه در آبان‌ماه نرخ دلار به 12 هزار و 500 ريال هم رسيد. اين در حالي بود كه جوسازي برخي افراد و جريان‌ها در ارتباط با آغاز طرح هدفمندي يارانه‌ها در اين افزايش قيمت بي‌تأثير نبود. پس از اين افزايش قيمت، بانك مركزي بلافاصله در بازار مداخله كرد و نرخ دلار تا 10 هزار و 850 ريال پائين آمد. در همين ايام دكتر احمدي‌نژاد با اعلام سياست كاهش نرخ ارز گفت: از رئيس كل بانك مركزي خواسته‌ام كه قيمت ارز را واقعي كند، زيرا وقتي ذخاير عظيم ارزي در اختيار هست بايد پول ملي را تقويت كنيم و روند كاهش قيمت ارز بايد ادامه يابد تا پول ملي‌مان، پول قدرتمندي باشد. رئيس جمهور در فروردين‌ماه سال 90 نيز در جمع مردم كرمانشاه با اشاره به اين‌كه دولت امريكا طي 30‌سال اخير 30‌هزار ميليارد دلار دارايي كاذب به دنيا سرازير كرده و در ازاي آن كالا، معادن و ثروت ملت‌ها را به جيب سرمايه‌داران سرازير كرده است، بر بي‌ارزش بودن دلار در قيمت‌هاي فعلي تأكيد كرد. پس از شروع سال 90 بازار ارز باز هم شاهد رشد قيمت در ماه‌هاي ارديبهشت و خرداد بود و نرخ دلار باز هم تا مرز 12 هزار و 400 ريال بالا آمد اما باز هم با مداخله بانك مركزي نرخ دلار سير نزولي به خود گرفت و در اواسط مرداد ماه به محدوده 11 هزار ريال برگشت. با شروع نيمه دوم سال باز هم روند افزايش نرخ دلار شدت گرفت.
نظر رسمي دولت درباره افزايش قيمت دلار
در همين ايام رئيس جمهور در سفر استاني به همدان و در جمع مردم اين شهر از اخلال عده‌اي در بازارهاي طلا و ارز خبر داد و خطاب به مردم گفت: «در شرايط كنوني عده‌اي سازمان يافته و با برنامه مي‌خواهند بازار را به هم‌ بريزند و جيب ملت را خالي كنند، ذخيره ارزي‌ ما آنقدر هست كه همه نيازهاي وارداتي ما را پاسخگو است، اما عده‌اي با تلاش براي ايجاد تلاطم در بازار ارز، هرچه بانك مركزي دلار عرضه مي‌كند خريداري مي‌كنند و مي‌گويند قيمت دلار بايد بالا برود، هر روز يك موج و يك شايعه راه مي‌اندازند و اطلاعات غلط در جامعه منتشر كرده و بازار را تهديد مي‌كنند. در بازار سكه عده‌اي با پول‌هاي كلان وارد بازار شدند و اقدام به خريد سكه كردند تا آرامش بازار را برهم بزنند.»
اگر به مقطع زماني هشدارهاي متعدد رئيس‌جمهور درباره اخلالگري برخي جريان‌ها در بازارهاي ارز و طلا توجه كنيم درمي‌يابيم كه چرا برخي افراد با سياسي‌خواندن مواضع رئيس‌جمهور سعي داشتند جامعه را نسبت به هشدارهاي متعدد ايشان نسبت به اخلالگري‌هاي برنامه‌ريزي شده در بازارها بي‌توجه سازند و افكارعمومي را از واقعيت‌هاي پشت پرده اقتصاد كشور منحرف كنند. حتي در همين زمان كه رئيس‌دولت سياست كاهش نرخ ارز را مطرح مي‌كرد بسياري از مدعيان اقتصادي در كشور كاهش نرخ ارز را رد مي‌كردند و آن را سياست درستي نمي‌دانستند اما همين عده امروز با هياهو و جنجال، دولت را مقصر اصلي افزايش نرخ ارز معرفي مي‌كنند.
پشت پرده افزايش قيمت دلار چيست؟
اما پس از هشدار‌هاي دكتر احمدي‌نژاد در سفر استاني به همدان و انتشار برخي گزارش‌ها از ورود منابع نهادهايي چون شهرداري در بازار سكه و طلا تب و تاب اين بازار كمي فروكش كرد چرا كه برخي اخبار حكايت از ورود دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي به اين ماجرا داشت اما نه تنها اين ورود ديرهنگام بود بلكه بعدها هيچ‌گزارشي از عملكرد اين نهادها در اين باره منتشر نشد. در همين اثنا عده‌اي با يك برنامه‌ريزي كاملاً انگليسي و سوءاستفاده از روحيه ضد استعماري جوانان و دانشجويان كشور از ديوار سفارت انگليس بالا رفتند. اين افراد و عقبه‌هاي سياسي آنها كه تا چندي‌پيش عملكرد درخشان احمدي‌نژاد در عرصه بين‌الملل كه زمينگير شدن رژيم غاصب صهيونيستي يكي از نتايج پر بركت آن بود را ماجراجويي در سياست خارجي معني مي‌كردند، خود چنان ماجرايي در سفارت انگليس به‌راه‌انداختند كه هرچند در روزهاي اول آن برخي دلسوزان نظام و معدودي از عوام و خواص را فريب داد اما برخورد حكيمانه و هوشمندانه مقام معظم رهبري، دست طراحان پشت صحنه اين ماجرا را براي همگان رو كرد. به اين ترتيب و با فراهم شدن بهانه براي اعمال برخي تحريم‌هاي هرچند ظاهري و صوري عليه كشورمان توسط برخي جريان‌هاي سياسي- اقتصادي داخلي كه ارتباط آنها با دشمنان غربي كشورمان براي همگان مشخص شده است اثر رواني خود را بر بازار گذاشت و نرخ دلار را تا مرز 13 هزار و 500 ريال افزايش داد. از سوي ديگر پس از مطرح شدن ادعاي تحريم بانك مركزي از طرف دولت انگليس، امريكايي‌ها نيز به تكاپو افتادند تا تحريم عليه بانك مركزي كشور را با مواضع سؤال انگيز برخي جريانهاي داخلي در دستور كار خود قرار دهند. اين جريان‌هاي داخلي در ماه‌هاي گذشته سعي كردند با استفاده از تريبون‌هاي رسمي و غير رسمي و مطرح كردن گاه و بيگاه پولشويي و اتهام بستن به دولت در اين زمينه گزينه تحريم بانك مركزي را با استفاده از اهرم‌هاي فشار دشمنان كشورمان روي ميز نهادهاي بين‌المللي قرار دهند. با اين‌حال رايزني‌هاي دولت و بويژه وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي توانست اين دسيسه را خنثي‌كند، اما پس از منتفي شدن بحث تحريم بانك مركزي توسط نهادهاي بين‌المللي برخي رسانه‌ها همچنان با مطرح كردن آن در پي انتقال بار رواني اين ماجرا به بازارهاي داخلي بودند تا اين‌كه دولت امريكا به تنهايي تحريم عليه بانك مركزي را با اما و اگر‌هاي فراوان امضا كرد. هرچند اين تحريم نيز همچون ساير موارد مشابه، بيشتر روي كاغذ معتبر است اما جريان‌هاي سياسي- اقتصادي داخلي كه ماه‌ها براي اين فرصت لحظه‌شماري و زمينه‌سازي كرده بودند با ايجاد جو رواني در بازار نرخ دلار را در گام اول تا 15 هزار ريال و سپس تا مرز 17 هزار و 500 ريال بالا بردند. و حالا عده‌اي، تازه يادشان افتاده كه براي ريال دلسوزي كنند و اين جماعت در حالي مسئولان كشور را به بي تدبيري متهم مي‌كنند كه رئيس دولت ماه‌ها قبل از تلاش براي كاهش نرخ ارز و تقويت پول ملي مي‌گفت، اما آقايان در آن زمان با تابلوهاي اقتصاددان و كارشناس اين سياست را خلاف منطق اقتصادي مي‌دانستند و جالب است كه امروز همان‌ها افزايش نرخ ارز را بحران بي‌سابقه ارزي قلمداد مي‌كنند.
خائن و خادم كيست؟
در طي سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب، مردم بخوبي چهره برخي جريان‌هاي سياسي- اقتصادي در كشور را شناخته‌اند و كاملاً از اراده‌هاي حاكم بر بازارهاي مختلف كشور با خبرند و براحتي مي‌فهمند كه در اين آشفته بازار خائن كيست و خادم كيست. با اين‌حال بايداز نويسنده مطالب مذكور و سايت الف وابسته به احمد توكلي پرسيد، آيا آنهايي‌كه گراي تحريم بانك‌مركزي را به نهادهاي بين‌المللي مي‌دادند، خائن نيستند؟ آيا جريان‌هايي كه ارتباطات مالي و سياسي با دشمنان قسم‌خورده كشورمان دارند و حتي در سال‌هاي گذشته اسناد ارتباطشان در دسترس همگان قرار گرفت خائن نيستند؟ آيا آنهايي كه تا ديروز با سياه‌نمايي از وضعيت اقتصادي كشور بويژه پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها با توهين به مردم اين طرح را گداپروري مي‌خواندند و امروز به هر طريقي مدام از نقدينگي سرگردان دربازارها مي‌گويند و به التهاب بيشتر بازارها دامن مي‌زنند مورد سؤال نيستند؟ آيا رسانه‌هايي كه تا همين چند ماه پيش افزايش نرخ سود بانكي را برخلاف منطق اقتصادي و بانكداري اسلامي عنوان مي‌كردند و حتي راهكار كاهش نرخ ارز را فشار بر نظام بانكي براي كاهش نرخ بهره اعلام مي‌كردند ولي امروز به‌هر طريقي در پي تحميل افزايش نرخ سود بانكي به دولت هستند،متهم نيستند؟ آيا...متأسفانه برخي جريان‌هاي سياسي- اقتصادي در كشور نه تنها نقش مثبتي در اداره جامعه و امور كشور ايفا نمي‌كنند بلكه همه تلاششان اين است تا با ايجاد يأس و نااميدي و ارائه پيش‌بيني‌هاي نامعقول و نامطلوب فضاي جامعه را بگونه‌اي ساماندهي كنند كه امكان بهره‌ برداري بيش از پيش براي دشمنان نظام و مردم كشور فراهم شود و در اين ميان معلوم نيست چگونه سايت‌ها و رسانه‌هايي چون سايت مذكور عقبه سياسي و اقتصادي جريان‌هاي مخرب در كشور كه همچون مافيايي هزار دست در هر ماجرايي پنجه بر وجهه سياسي و اقتصادي نظام اسلامي و دولت مردمي مي‌كشند را با بي بصيرتي محض ناديده مي‌گيرد و مسئولان زحمتكش و مردمي كشور را خائن مي‌خواند.
نكته آخر اين‌كه دكتر احمدي‌نژاد در سخنراني خود در جمع مردم همدان در مردادماه امسال با تأكيد بر اين‌كه «بايد هشيار باشيم» افزود: «دشمنان و بدخواهان در صدد تلخ‌كردن كام ملت از شيريني عظيم اجراي موفق قانون هدفمندكردن يارانه‌ها هستند.» اما به نظر مي‌رسد براي برخي جريان‌هاي سياسي- اقتصادي و رسانه‌ها بازي‌كردن در زمين دشمنان منافع بيشتري در بر دارد.

 مخالفت مجلس با شفاف‌سازي هزينه‌هاي تبليغات انتخاباتي

گروه سياسي نمایندگان مجلس در جلسه علني ديروز خود با فوریت طرحی مخالفت کردند که در صورت تصویب نهایی آن، هزینه‌های تبلیغات داوطلبان انتخابات مجلس شفاف‌ و هزينه‌هاي غيرمتعارف به سلب صلاحيت كانديدا منجر مي‌شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني در حالي كه پيش از اين برخي از نمايندگان مجلس مدعي بودند دولت در صدد است با هزينه‌هاي هنگفت برخي افراد را وارد خانه ملت كند، خود با شفاف‌سازي درخصوص اين موضوع موافقت نكردند! بر اساس اين طرح فوريتي كه با عنوان اصلاح موادي از قانون انتخابات ديروز در دستور كار نمايندگان قرار گرفت، داوطلبان انتخابات باید همراه فرم ثبت‌نام، لیست تمامی دارایی‌های منقول و غیرمنقول خود و همسر و فرزندان خود را اعلام کنند و حداکثر 24 ساعت پس از پایان زمان قانونی تبلیغات نیز گزارش مکتوب عملکرد و هزینه‌های انتخاباتی خود و منابع تأمین آنها را به هیأت‌های اجرایی و نظارت تحویل دهند. طراحان همچنين ارتكاب تخلفاتي از جمله تبلیغات و هزینه‌های غیرمتعارف، تبلیغات انتخاباتی پیش از موعد، دادن وعده‌های بیش از حد اختیارات قانونی، اقدامات ضد امنیت ملی در تبلیغات انتخاباتی از قبیل ایجاد اختلافات قومی و قبیله‌ای، زیر سؤال بردن سلامت انتخابات، هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی و زیر سؤال بردن سلامت نظام اسلامی و عملکرد مسئولین نظام را موجب سلب صلاحيت كانديدا حتي تا تأیید نتایج نهایی تعيين كرده بودند.
جواد كريمي قدوسي، از طراحان اين طرح اظهار داشت: اين طرح با انگيزه پاسخگويي شفاف و انقلابي به تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري در سازوكار ورود نمايندگان به مجالس تدوين شده است. هرچند دو فوريت اين طرح به امضاي 100 تن از نمايندگان رسيده بود اما در مجلس تنها 56 رأي موافق كسب كرد.

تازه دامادها «حق حبس» رابشناسند

ايران واشقاني فراهاني

دو ماه از مراسم عقد تازه‌داماد مي‌گذشت اما روزهاي پرفراز و نشيب زندگي، به نظرش طولاني و تمام نشدني مي‌رسيد. وقتي سر سفره عقد مهريه 1000 سكه طلا براي عروس خانم
در نظر گرفت، حس مي‌كرد در نگاه مهمانان بزرگ و محترم شده است اما فكر نمي‌كرد در گردابي خودساخته گرفتار شود و با صدور اجرائيه دادگاه، يك عمر محكوم به پرداخت مهريه دختري شود كه حتي يك روز هم زندگي مشترك با او را زير يك سقف تجربه نكرده است.
تازه داماد كه هيچ پس‌انداز يا ثروتي نداشت، با حكم قاضي دادگاه خانواده محكوم به پرداخت
40 سكه طلا پيش‌قسط و ماهانه يك سكه به عروس شد. بدين ترتيب عروس خانم 25 ساله بايد
80 سال منتظر دريافت كامل مهريه بماند و تازه‌داماد هم با وجود كسادي كسب و كارش، هر ماه يك سكه طلا به نرخ روز خريداري و تقديم همسرش كند. اما اين پايان ماجرا نيست چرا كه عروس عصباني با مراجعه به دادگاه و استفاده از «حق حبس» قصد شروع زندگي مشترك را ندارد و هر ماه 200 هزار تومان هم نفقه مي‌خواهد. بدون اينكه پا به خانه شوهر بگذارد!
«حق حبس» چيست؟
«بهروز كرباسچي» قاضي بازنشسته محاكم تجديدنظر استان تهران و وكيل دادگستري درباره «حق حبس» مي‌گويد: در مورد حق حبس، در حقيقت بايد ابتدا مبناي آن را يافت. هر موضوعي را كه شرع درباره‌اش حكم مي‌دهد و معين مي‌كند، حق مي‌شود. البته حكم و حق شرايط و آثار متفاوتي دارند. حكم قابل اقساط نيست و با توافق طرفين از بين نمي‌رود اما وقتي احكام شرعي پس از صدور در مورد شخصي مصداق پيدا كرد، به حق تبديل مي‌شود ضمن اينكه حق قابل تبديل، فروش و انتقال است.
در موضوع حق مي‌شود تغييراتي داد اما مهريه و نفقه حكم است و برعهده شوهر است و پس از عقد نكاح، حق است، مي‌شود آن را بخشيد و يا مطالبه كرد.واژه حبس در قانون ويژه امور معاوضي است. به معناي خودداري، نگهداري و
در اختيار گرفتن. در عقود معاوضي اين حق وجود دارد كه پس از هر معامله طرفين به تعهدات خود و تسليم مورد معامله عمل كنند و اين رعايت عدالت‌ معاملاتي است. اما شريعت اين واژه را در عقد نكاح هم لحاظ مي‌كند. چرا كه برخي فقها نكاح را مالكيت و تمليك مي‌دانند و بنا به مصلحت اين واژه قانوني را در عقد نكاح نيز معتبر كرده‌اند.هرچند واقعيت اين است كه عقد نكاح يك رابطه معنوي و روحاني است نه براي معامله و مالكيت، بلكه با هدف ايجاد نسل و يافتن نيمه گمشده براي ادامه زندگي.
آثار حقوقي و مدني
«عارفه مدني» قاضي شعبه 26 دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز درباره آثار حقوقي «حق حبس» اظهار مي‌كند: «مطابق ماده 1085 قانون مدني، زن مي‌تواند تا زماني كه مهريه به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل همسرش دارد، خودداري نمايد. شرط اساسي «حق حبس» معين شده در ماده 1085 قانون مدني، «حال بودن» مهريه است و اين حق تا زماني اعتبار دارد كه براساس توافق طرفين تغيير نيافته باشد. بنابراين هر گاه وصف حال بودن به وصف عندالاستطاعه بودن تغيير ماهيت دهد، پس ديگر نمي‌تواند واجد آثار قبل باشد. اگر هم مرد چنانچه به دليل تنگدستي درخواست تقسيط مهريه نمايد، صدور حكم صرفاً به منظور مساعدت به شوهر در پرداخت يك جاي مهريه بوده و حق حبس زن را از بين نمي‌برد. اين حكم حق زن را مخدوش و حاكميت اراده او را متزلزل نمي‌نمايد مگر به رضايت زن.
پس چنانچه مهريه قسطي گردد، تا پايان پرداخت آخرين قسط حق حبس زوجه باقي است و او مي‌تواند از تمكين خودداري كند. شرط دوم استفاده زن از حق حبس، آغاز نكردن زندگي مشترك است كه وظايف زناشويي به معناي خاص صورت نگرفته باشد. حال آنكه استفاده زوجه از حق حبس، حق نفقه او را از بين نمي‌برد. به اين معني كه چنانچه زن به لحاظ استفاده از «حق حبس» تمكين ننمايد و تمكين خود را موكول به دريافت كل مهريه كند، در صورت ارائه دادخواست به وي نفقه نيز تعلق خواهد گرفت و استحقاق دريافت آن را خواهد داشت.
در پايان اشاره به اين نكته ضروري است كه اقرار و اطلاع زوج درمورد عدم آشنايي او با موضوع «حق حبس» در قانون پيش‌بيني نشده است. در نتيجه مرد نمي‌تواند به بي‌اطلاعي حقوقي خود از اين موضوع تمسك نمايد و با عذر بي‌اطلاعي، دعوي همسرش را مردود بداند.
«حال» بودن مهريه
«غلامرضا نحوي» مستشار شعبه 26 دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز معتقد است: منظور از «حال بودن» اين است كه مهريه عندالمطالبه باشد و به محض مطالبه زن، وقت ادا و پرداخت آن فرا رسد كه اصطلاحاً زمان اداي آن حلول (حال) مي‌يابد. اما اگر مهريه عندالاستطاعه باشد، در اين صورت زن داراي حق حبس نيست و چنانچه از تمكين امتناع كند، ناشزه محسوب شده و مستحق دريافت نفقه نخواهد بود. شوهر نيز مي‌تواند با مراجعه به دادگاه درخواست ازدواج مجدد نمايد.
در «عندالمطالبه» بودن مهريه يك دوشيزه عقد كرده، چنانچه مهريه با حكم دادگاه تقسيط هم شده باشد، تا پايان پرداخت اقساط زن داراي حق حبس است و با پرداخت نخستين قسط
حق حبس وي زايل نمي‌شود. اگرچه اين مسئله بين علما و فقها داراي اختلاف است، اما فتواي مقام معظم رهبري به همين بوده و رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور نيز براساس فتواي معظم له صادر گرديده است.
سكوت قانونگذار
«محمد اصلاني» - رئيس شعبه 45 دادگاه تجديدنظر استان تهران - نيز در اين باره مي‌گويد: ماده 1085 قانون مدني به حق حبس زن در مقابل شوهر تصريح دارد: «زن مي‌تواند تا زماني كه مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد، امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او، حال باشد و اين امتناع ساقط‌كننده حق نفقه نخواهد بود.» همانگونه كه پيداست، قانون مدني به حق حبس زن تصريح دارد و اشاره‌اي به اين حق براي شوهر ننموده است.
حال آنكه ماده 1102 قانون مدني از حق و تكليف متقابل ايشان سخن گفته است: «همين كه نكاح به طور صحيح واقع شد، رابطه زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي‌گردد.» سكوت قانونگذار در خصوص حق حبس شوهر نيز مطلبي است كه نياز به بررسي دارد و علت اين سكوت بدون دليل نيست و آگاهانه صورت گرفته است. حمايت از حقوق زن و عدم قياس وضعيت حقوقي زوجين از دقايق و ظرافت‌هاي قانونگذار است.
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه استفاده از «حق حبس» فقط زماني ارزش قانوني دارد كه زوجه دوشيزه باشد و به قول معروف هنوز به خانه بخت نرفته و عقد كرده باشد. در اين شرايط در صورت اجرا گذاشتن مهريه، او مي‌تواند تسليم شوهرش نشده و تا زمان دريافت آخرين سكه مهريه، همزمان نفقه هم دريافت كند و در خانه پدر زندگي كند. در اين شرايط اصرار داماد درمورد اينكه از چنين قانوني بي‌اطلاع بوده است، فايده‌اي ندارد. پس بهتر است تازه‌دامادها هوشيار باشند و «حق حبس» عروس خانم را جدي بگيرند چرا كه ممكن است تا پايان عمرشان بدهي زندگي شروع نشده‌اي را بپردازند و هيچ وقت «زندگي مشترك» را تجربه
 

ما به آقاي احمدي‌نژاد كار نداريم!
دست آخر اين كه اسدالله بادامچيان قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامي در گفت وگویی در پاسخ به اين سؤال كه «بالاخره در ابتدای كار برای حضور اصولگرایان در انتخابات مجلس آقای رئیس جمهور خودشان پیشقدم شدند.»‌ گفته «اصلاً ما به آقای احمدی‌نژاد الآن چه كار داریم. ایشان باید مراقب باشد كه این دارو دسته‌ای كه به عنوان حامیان دولت، به اسم پایداری و جریان انحرافی جمع شدند، خودشان را به ایشان نچسبانند. اگر ایشان از اینها حمایت كند، از نظر قانونی مرتكب جرم شده است، چرا كه رئیس جمهور حق دخالت در انتخابات مجلس را ندارد.»                                                           

اربعين سالار شهيدان بر عموم مسلمانان تسليت باد

رد صلاحيت آبروهاي مجلس!

از يه نخبه تازه به دوران رسيده ميپرسن: شما تا حالا افتخارات علمي هم داشتيد؟ يارو ميگه: آره، چند بار هزار آفرين بهم دادن. ازش ميپرسن: مهمترين كار علمي شما چي بود؟ ميگه تكاليفمو خودم مي‌نويسم. ازش سؤال ميكنن چطوري وارد دانشگاه شدي؟ ميگه از راه در ورودي دانشگاه. بهش ميگن: منظورمون اين نبود، از چه راهي وارد دانشگاه شدي؟ ميگه: آها فهميدم، با اتوبوس وارد شدم.
متأسفانه الآن هم اشتباه بزرگي انجام شده و آبروهاي مجلس رد صلاحيت شدن. شيپورچي با كمك يه منبع آگاه و موثق به عملكرد آبرومندانه آبروهاي مجلس دست پيدا كرد و قراره افتخاراتشونو بديم به هيأت‌هاي اجرايي تا دوباره تأييدشون كنن: آبروي اول مجلس: مجموع 70 ساعت چرت مفيد- 3ماه غيبت مفيد بدون مجوز- جابه‌جايي دلسوزانه بيت المال با سربرگ كميسيون مربوطه- رعايت سكوت و ادب در جلسات علني و عدم دخالت بيجا در امور روزانه مجلس- كمك‌هاي پنهاني و بدون هيچ قصد و نيتي! به اقليت مجلس- انجام نطق‌هاي ادبي و به يادماندني مانند: خفه شو احمق، بتمرگ و...
آبروي دوم مجلس: شركت در مراسم ختم افراد زنده توسط آقاي.ك كه اين واقعه در كتاب ركوردهاي گينس قرار بود ثبت بشه كه ايشون مانع ثبت اين آبرومداري! شد و گفت دوست نداره ريا بشه- بي‌توجهي به حاشيه‌هايي كه وقت گرانبهاي مجلس رو مي‌گيره، مثل اختلاف و كدورت سياسي ميان احمدي‌نژاد و موسوي در حوادث خرداد88 .
آبروي سوم مجلس: تبريك به كانديداي انتخابات قبل از شروع انتخابات و رأي گيري!- احترام به فاميلها و خويشاوندان خود در مجلس- ايشان در حوادث بعد از انتخابات بشدت مصدوم و گيج شدند، البته پزشكان اعلام كردن كه مصدوميت ايشان از ناحيه پهلو به‌علت مواضع چند پهلو و گيجي نيز به‌علت چرخش بيش از حد در موضعگيري‌ها بوده!- تشخيص به موقع و سريع
(2 ساله) فتنه 88 و اعلام عمومي آن يك‌ماه قبل از انتخابات مجلس نهم!

 خوانندگان عزيز: لطفا نظرتون رو در باره افزايش سود بانكي كه توسط شوراي پول و اعتباربه بيش از 20%افزايش ميابد را بنويسيد.

قوه قضائیه پس از بركناری جاسبی بررسی اتهامات وی را آغاز كند
شنيديم كه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران در بیانیه‌ای با تأكید بر بركناری جاسبی در جلسه ۲۱ دی هیأت امنای دانشگاه آزاد از قوه قضائیه خواستند كه بررسی اتهامات وی را آغاز كند.در بخشي از اين بيانيه آمده است:خدای ناكرده در صورتی كه بنا به هر دلیل و توجیهی عده‌ای از افراد هیأت امنا قصد داشته باشند انتخاب ریاست جدید را به بعد از انتخابات مجلس موكول كنند یا رئیس در جلسه ۲۱ دی‌ماه انتخاب نشود از شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌خواهیم كه طبق قانون و در اسرع وقت رأساً اقدام كرده و با عزل جاسبی و انتخاب سرپرستی شایسته زمینه انتقال ریاست به فردی شایسته و توانا را فراهم آورد. بركناری جاسبی از ریاست 30 ساله دانشگاه آزاد كه نه با عدالت و گردش نخبگان توجیه‌پذیر است و نه با سیاست و عقل و منطق، كوچكترین خواسته ما دانشجویان است و از قوه محترم قضائیه می‌خواهیم كه با تنظیم كیفرخواستی در رابطه با اتهاماتی كه به آقای جاسبی مخصوصاً درباره فعالیت‌های دانشگاه آزاد در جریان حوادث فتنه براندازانه سال 88 وارد است وی را به دادگاه فراخوانده و مر قانون را در مورد او اجرا كند.

سيد محمدرضا ميرتاج‌الديني


دو نفر از نمايندگان محترم مجلس طي نامه‌اي از رياست محترم مجلس تقاضاي تشکيل جلسه فوق‌العاده براي بررسي وضعيت اقتصادي کشور را کرده‌اند و به بهانه نوسانات اخير نرخ ارز، وضعيت اقتصادي کشور را بحراني جلوه داده و به فکر نجات آن افتاده‌اند، آيا در شرايطي که دولت براي ايجاد اشتغال دو و نيم برابر بيش از تکليف قانوني، خيز برداشته است، در شرايطي که هر هفته شاهد افتتاح هزاران واحد مسکن مهر در اقصي نقاط کشور هستيم، مي‌توان سخن از بحران و رکود اقتصادي زد؟ لايجر منّکم شنئانُ قومٍ علي الاّ تعدلوا اِعدلوا هو اقربُ للتقوي
آقايان دکتر توکلي و دکتر نادران در نامه خود ضمن نقد غيرمنصفانه عملکرد اقتصادي دولت، به‌جاي اميدواري؛ يأس و نااميدي و به‌جاي روحيه بخشي، دلسردي و ناتواني را به جامعه القا کرده و ناخواسته آنان را که در کمين نظام اسلامي نشسته‌اند و در انتظار به ثمر نشستن تحريم‌ها و انواع فشارهاي سياسي و اقتصادي روزشماري مي‌کنند، اميدوار ساخته‌اند، لازم ديدم نکاتي را در برابر اين القائات يادآور شوم.
1- سخن از وضعيت بحراني و رکود اقتصادي کشور گفته‌اند و مهم‌ترين نشانه آن را هم افزايش نرخ ارز و نوسانات آن دانسته‌اند، آيا در کشوري که هر هفته شاهد افتتاح چندين کارخانه، واحد توليدي، پروژه‌هاي ملي و استاني هستيم، چنين سخن گفتن انصاف است؟
در وضعيتي که صادرات غير نفتي کشور از مرز 32 ميليارد دلار گذشته و تا پايان سال از مرز 40 ميليارد دلار هم خواهد گذشت سخن از بحران اقتصادي گزاف نيست؟ در کشوري که حدود 46 ميليارد دلار واردات داشتيم و اين رقم تا مرز 60 ميليارد دلار تا پايان سال پيش‌بيني مي‌شد، حرف از رکود اقتصادي سخني ناصواب نيست؟
آيا در شرايطي که دولت براي ايجاد اشتغال دو و نيم برابر بيش از تکليف قانوني، خيز برداشته است، در شرايطي که هر هفته شاهد افتتاح هزاران واحد مسکن مهر در اقصي نقاط کشور هستيم، در شرايطي که هر روز شاهد پيشرفت‌هاي تازه‌اي در فناوري هسته‌اي و ساير عرصه‌هاي علمي و فناوري هستيم، مي‌توان سخن از بحران و رکود اقتصادي زد؟ آيا اينها نشانه رکود و ضعف اقتصادي کشور است؟ يا دليل بر رونق و نشاط اقتصادي جامعه؟ و اين در شرايطي است که ما با تحريم‌هاي شديد و به ادعاي دشمن فلج‌‌کننده‌اي روبه‌رو هستيم.
دولت براي کاهش نرخ ارز و کنترل نوسانات و تثبيت آن، برنامه‌هاي مختلفي دارد و بزودي جامعه اقتصادي شاهد آن خواهد بود. آيا نوسانات ارزي تنها شاخص اصلي براي چنين ادعاي بزرگي است؟ در مسائل ارزي چرا به شبکه دلال بازي، بي‌مسئوليتي رسانه‌ها، ايجاد جو رواني کاذب و بعضي اظهارات افراد غير مسئول از جمله افرادي از اتاق بازرگاني که همواره نرخ ارز را بالا معرفي کرده‌اند، اشاره نکرده‌ايد؟
2- به يارانه نقدي و سرازير شدن آن به بازار نقدينگي اشاره کرده‌ايد، اصلاً هدفمندسازي يارانه‌ها يکي از کارهاي بزرگ اقتصادي کشور بوده و هست که موافق و مخالف، اقتصاددانان داخلي و خارجي همگي به عظمت اجراي اين تحول بزرگ اقتصادي اذعان کرده‌اند و اين کار بزرگ اقتصادي را همين دولتي که شما آن را به ضعف مديريت اقتصادي متهم مي‌کنيد، به اطمينان و جديت عملياتي کرده است. اقدام بزرگي که دولت‌هاي پيشين از نزديک شدن به آن واهمه داشتند و به رغم تأكيدات رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مدظله‌العالي براي عينيت بخشي به عدالت همواره از اجراي آن ابا داشته و امتناع کردند. و فراموش نمي‌کنم که بعضي از همين نظريه‌پردازان اقتصادي همواره نقش بازدارنده و ترمز را در اين طرح اساسي که گامي بزرگ به سوي عدالت بود، عمل کردند و تبعات آن بخصوص از جهت تورم را بزرگ جلوه دادند و از تورم 60 ، 70 درصدي جامعه را بيمناک کردند. مناظره اينجانب با آقاي دکتر نادران هنوز در خاطره دانشجويان دانشگاه امام صادق(ع) است که ايشان با ژست اقتصادداني و با تحقير و توهين که بارها در طول مناظره اتفاق افتاد، مردم را شديداً از تورم سنگين مي‌ترساند و به اشکال مختلف سعي در کوبيدن آن داشت. در حالي که بعد از اجراي طرح همه شاهد بودند که نه از آن تحليل‌هاي نادرست خبري شد و نه تورم لجام گسيخته پيش آمد و در سال اول اجراي آن ميانگين تورم پائين‌تر از 20 درصد بود که حداقل ده، دوازده درصد آن ربطي به هدفمندي يارانه‌ها نداشت و بي‌شک عوامل و متغيرهاي ديگر اقتصادي خصوصاً در ماه‌هاي اخير در افزايش نسبي تورم تأثير داشت. آنچه که روشن است؛ گزارش و تحليل و پيش‌بيني آقايان در تورم هدفمندسازي يارانه‌ها و ساير تبعات عمدتاً نادرست از آب درآمد.
ثانياً پرداخت يارانه نقدي طبق قانون مصوب مجلس است، بنابراين غير قانوني نيست و اگر تأمل کنيد، يارانه‌هاي نقدي از موارد افزايش حجم نقدينگي نيست چرا که نقدينگي که با فروش حامل‌هاي انرژي از جامعه جمع‌آوري و به صندوق يارانه‌ها واريز مي‌شود، همان نقدينگي دوباره با عنوان يارانه نقدي در ميان مردم توزيع مي‌شود. پول جديدي از اين جهت چاپ و به حجم نقدينگي افزوده نمي‌شود. بله در ماه‌هاي اول، دولت براي پرداخت يارانه‌ها تنخواه گرفته بود بنابراين يارانه‌هاي نقدي جريان نقدينگي در جامعه است و عمدتاً از دهک‌هاي درآمدي بالاي جامعه به‌سوي دهک‌هاي متوسط و مستضعف جامعه جريان پيدا مي‌کند و از تراکم و تجمع ثروت و نقدينگي در دست بخشي از ثروتمندان جامعه کاهش و به‌دست اقشار محروم و متوسط جامعه هم مي‌رسد.
«کَي لا يکُونَ دُولَةً بَينَ الأغْنِياءِ مِنْکُمْ » و همين امر موجب کاهش ضريب جيني شده يعني چهار درصد فاصله طبقاتي در جامعه کمتر شده است و ما را به جامعه اسلامي و عدالت محور نزديک کرده است.
سهم توليد و صنعت هم به اشکال مختلف به اين بخش تزريق مي‌شود. سهميه‌هاي انرژي با نرخ‌هاي پائين يکي از اين شکل‌ها است، توزيع بيش از سه ميليارد تومان در قالب تسهيلات براي نوسازي صنعت بخش ديگري از اين حمايت‌هاست.
آيا غير از اين چه انتظاري از پرداخت يارانه‌ها به بخش توليد داريد؟ آيا امکان پذير است که به بخش توليد يارانه بلاعوض بدهند؟ آيا رانت و بي‌عدالتي و تبعيض را دامن نمي‌زند؟ آيا قانون چنين تکليفي کرده است؟ چرا اين همه به اين موضوع دامن زده مي‌شود؟
3- ايشان در بند 3 و 4 نامه‌شان به تحريم‌ها اشاره کرده و گفته‌اند که تحريم‌هاي مالي، مشکلاتي ايجاد کرده است.
اولاً در چنين شرايط تحريمي، مشکلات اقتصادي را به‌جاي نشست‌هاي تخصصي و همفکري‌هاي صميمي به روزنامه و رسانه مي‌کشانند؟ و دولت را که در ميدان عمل و در خط مقدم و زير بار سنگين اداره کشور است به‌جاي ارائه راهکار عملي و حمايت، به ضعف و سياسي کاري متهم مي‌کنند.کداميک از اين جلسات عمومي و حتي جلسات غير علني مجلس نظام وافي بسته است و کدام مشکل اساسي حل شده است و کدام راهکار اقتصادي به تصويب رسيده است انصاف داشته باشيد هم شما و هم بنده در اين جلسات بوده‌ايم جلساتي که از باب اسقاط تکليف - اگر گفته نشود - تبليغاتي و سياسي تشکيل مي‌شود و پس از سخنراني چند نفر از مجلس و دولت بدون نتيجه به پايان مي‌رسد. همين جلسه غير علني اخير درباره مسائل اقتصادي کشور چه نتيجه مشخصي داشته ‌است. آيا مي‌توانيد جز بيان انتقادهاي تند و بعضاً از موضع سياسي، گزارش قابل قبولي به مردم بدهيد؟ در همين جلسه يک نفر از نمايندگان اقليت سياسي مجلس که به نمايندگي از طرف 160 نفر نماينده مجلس اصولگرا با لحن تندي درباره تحريم‌ها سخن گفته‌اند، ايشان و هر نماينده ديگر حق دارند از طرف خود در مجلس و بيرون از مجلس سخن بگويند لکن آيا يک نماينده اصولگرا و آشنا به مسائل اقتصادي نبود که از طرف 160 نفر سخن بگويد! البته اصل جلسه هم با طراحي ايشان و امضايي که از
160 نفر نماينده گرفته بودند تشکيل شده بود. البته دلسوزي جمع زيادي از نمايندگان و سخن از موضع احساس تکليف و راهگشايي را منکر نيستم کما اينکه در همان جلسه نيز چند نفر از نمايندگان به قيد قرعه سخن گفتند. جان کلام در اين است: از اين جلسات عمومي آيا راه حلي براي معضلات کشور حاصل مي‌شود؟ آيا بهتر نيست به‌جاي اين کارهاي تبليغاتي و سياسي، فضا را به طرف تفاهم و تعامل مثبت و نشست‌هاي علمي و همفکري‌هاي صميمانه سوق دهيم تا پيام اميدواري وحدت در جامعه گسترش يابد؟ و هم راهکارهاي عملي براي پاره‌اي از مشکلات اقتصادي پيدا شود؟ وانگهي خوب است شما يکبار ديگر متن ماده 103
آئين نامه داخلي مجلس را بخوانيد. آيا واقعاً شرايط مقتضي استفاده از آن است؟ در دوران 8 سال دفاع مقدس، در شديدترين تحريم‌ها و تهديدها به آن نکته نرسيديم، الآن که شرايط بسيار عادي است آيا چنين تقاضاي شما خود ناخواسته القاي شرايط اضطراري و رواني و تشديد وضعيت موجود نمي‌شود؟ 4- در بند 4 و 5 دو عضو محترم کميسيون اقتصادي مجلس ضمن اشاره مجدد به مديريت ضعيف و مسئله‌دار اقتصادي بار ديگر به مسائل حاشيه‌اي پرداخته و از رعايت اخلاق اسلامي در سياست فاصله گرفته‌اند. اولاً نياز به تکرار نيست در دوره همين دولت که شما آن را متهم مي‌کنيد همه کارهاي بزرگ اقتصادي اجرا يا طراحي شده است که هر مورد آن کافي بود که نام يک دولت را در توانمندي ماندگار نمايد، هسته‌اي شدن کشور، مديريت کنترل مصرف انرژي، مسکن مهر و حل مشکل مسکن، هدفمندسازي يارانه‌ها، کاهش نرخ بانکي، کوچک‌سازي دولت و ادغام وزارتخانه‌ها، افزايش صادرات غير نفتي، طرح تحول اقتصادي، سفرهاي استاني و توزيع عادلانه منابع در اقصي نقاط کشور، عدالت محوري و توجه ويژه به مستضعفين، چند برابر شدن فعاليت‌هاي عمراني، همگاني کردن بيمه روستائيان و عشاير، اجراي سياست‌هاي اصل 44، ايجاد صندوق توسعه ملي، واگذاري سهام عدالت و ده‌ها مورد ديگر، البته وجود مشکلات اقتصادي و پاره اي از اشکالات و ضعف‌ها در عملکرد‌ها را انکار نمي‌کنم و چنين ادعايي از کسي مسموع نيست لکن در کدام دوره از دوره‌هاي انقلاب عاري از مشکلات بوديم؟ مگر مي‌شود کار کرد و هيچ اشکالي نداشت؟ از رودخانه پرخروش عبور کرد و دامن و لباس‌، تر نکرد، از قديم گفته‌اند املاي نانوشته غلط ندارد.
ولي انصاف آن است فقط ضعف‌ها را نبينيم، قسمت پر ليوان را هم بايد ديد، برخي عينک بدبيني زده‌اند، فقط ضعف را مي‌بينند و چشم بر روي پيشرفت‌ها و موفقيت‌ها مي‌بندند البته حب و بغض‌ها آدمي را به اين وادي سوق مي‌دهد «حبّ الشّيء يعمي و يصمّ»
ثانياً مثل هميشه انگشت اتهام را به‌سوي يکي از مديران ارشد جامعه برده‌اند. فردي را که در کميته تحريم و ساير مسئوليت‌ها بطور شبانه روزي به کمک کارشناسان و متخصصان و ساير مسئولان تلاش مي‌کند، تخريب کرده‌اند. چرا به راحتي با آبروي يک فرد مسلمان حتي اگر مدير ارشد جامعه هم نباشد، بازي مي‌کنيد؟ آيا روا نيست يک بار حرف‌هاي ايشان را از نزديک مي‌شنيديد و سپس سخن مي‌گفتيد؟ يا منتظر نظر قضايي مي‌مانديد، مگر اخلاق اسلامي چنين حکم نمي‌کند، آيا بزرگان بارها از اين‌کار نهي نکرده‌اند؟ آيا دشمني با فردي اين اجازه را مي‌دهد که به راحتي اخلاق و انصاف را زير پا بگذاريد؟ روز قيامت چه پاسخي خواهيد داشت؟
٭ معاون پارلماني رئيس‌جمهور