تازه دامادها «حق حبس» رابشناسند

ايران واشقاني فراهاني

دو ماه از مراسم عقد تازه‌داماد مي‌گذشت اما روزهاي پرفراز و نشيب زندگي، به نظرش طولاني و تمام نشدني مي‌رسيد. وقتي سر سفره عقد مهريه 1000 سكه طلا براي عروس خانم
در نظر گرفت، حس مي‌كرد در نگاه مهمانان بزرگ و محترم شده است اما فكر نمي‌كرد در گردابي خودساخته گرفتار شود و با صدور اجرائيه دادگاه، يك عمر محكوم به پرداخت مهريه دختري شود كه حتي يك روز هم زندگي مشترك با او را زير يك سقف تجربه نكرده است.
تازه داماد كه هيچ پس‌انداز يا ثروتي نداشت، با حكم قاضي دادگاه خانواده محكوم به پرداخت
40 سكه طلا پيش‌قسط و ماهانه يك سكه به عروس شد. بدين ترتيب عروس خانم 25 ساله بايد
80 سال منتظر دريافت كامل مهريه بماند و تازه‌داماد هم با وجود كسادي كسب و كارش، هر ماه يك سكه طلا به نرخ روز خريداري و تقديم همسرش كند. اما اين پايان ماجرا نيست چرا كه عروس عصباني با مراجعه به دادگاه و استفاده از «حق حبس» قصد شروع زندگي مشترك را ندارد و هر ماه 200 هزار تومان هم نفقه مي‌خواهد. بدون اينكه پا به خانه شوهر بگذارد!
«حق حبس» چيست؟
«بهروز كرباسچي» قاضي بازنشسته محاكم تجديدنظر استان تهران و وكيل دادگستري درباره «حق حبس» مي‌گويد: در مورد حق حبس، در حقيقت بايد ابتدا مبناي آن را يافت. هر موضوعي را كه شرع درباره‌اش حكم مي‌دهد و معين مي‌كند، حق مي‌شود. البته حكم و حق شرايط و آثار متفاوتي دارند. حكم قابل اقساط نيست و با توافق طرفين از بين نمي‌رود اما وقتي احكام شرعي پس از صدور در مورد شخصي مصداق پيدا كرد، به حق تبديل مي‌شود ضمن اينكه حق قابل تبديل، فروش و انتقال است.
در موضوع حق مي‌شود تغييراتي داد اما مهريه و نفقه حكم است و برعهده شوهر است و پس از عقد نكاح، حق است، مي‌شود آن را بخشيد و يا مطالبه كرد.واژه حبس در قانون ويژه امور معاوضي است. به معناي خودداري، نگهداري و
در اختيار گرفتن. در عقود معاوضي اين حق وجود دارد كه پس از هر معامله طرفين به تعهدات خود و تسليم مورد معامله عمل كنند و اين رعايت عدالت‌ معاملاتي است. اما شريعت اين واژه را در عقد نكاح هم لحاظ مي‌كند. چرا كه برخي فقها نكاح را مالكيت و تمليك مي‌دانند و بنا به مصلحت اين واژه قانوني را در عقد نكاح نيز معتبر كرده‌اند.هرچند واقعيت اين است كه عقد نكاح يك رابطه معنوي و روحاني است نه براي معامله و مالكيت، بلكه با هدف ايجاد نسل و يافتن نيمه گمشده براي ادامه زندگي.
آثار حقوقي و مدني
«عارفه مدني» قاضي شعبه 26 دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز درباره آثار حقوقي «حق حبس» اظهار مي‌كند: «مطابق ماده 1085 قانون مدني، زن مي‌تواند تا زماني كه مهريه به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل همسرش دارد، خودداري نمايد. شرط اساسي «حق حبس» معين شده در ماده 1085 قانون مدني، «حال بودن» مهريه است و اين حق تا زماني اعتبار دارد كه براساس توافق طرفين تغيير نيافته باشد. بنابراين هر گاه وصف حال بودن به وصف عندالاستطاعه بودن تغيير ماهيت دهد، پس ديگر نمي‌تواند واجد آثار قبل باشد. اگر هم مرد چنانچه به دليل تنگدستي درخواست تقسيط مهريه نمايد، صدور حكم صرفاً به منظور مساعدت به شوهر در پرداخت يك جاي مهريه بوده و حق حبس زن را از بين نمي‌برد. اين حكم حق زن را مخدوش و حاكميت اراده او را متزلزل نمي‌نمايد مگر به رضايت زن.
پس چنانچه مهريه قسطي گردد، تا پايان پرداخت آخرين قسط حق حبس زوجه باقي است و او مي‌تواند از تمكين خودداري كند. شرط دوم استفاده زن از حق حبس، آغاز نكردن زندگي مشترك است كه وظايف زناشويي به معناي خاص صورت نگرفته باشد. حال آنكه استفاده زوجه از حق حبس، حق نفقه او را از بين نمي‌برد. به اين معني كه چنانچه زن به لحاظ استفاده از «حق حبس» تمكين ننمايد و تمكين خود را موكول به دريافت كل مهريه كند، در صورت ارائه دادخواست به وي نفقه نيز تعلق خواهد گرفت و استحقاق دريافت آن را خواهد داشت.
در پايان اشاره به اين نكته ضروري است كه اقرار و اطلاع زوج درمورد عدم آشنايي او با موضوع «حق حبس» در قانون پيش‌بيني نشده است. در نتيجه مرد نمي‌تواند به بي‌اطلاعي حقوقي خود از اين موضوع تمسك نمايد و با عذر بي‌اطلاعي، دعوي همسرش را مردود بداند.
«حال» بودن مهريه
«غلامرضا نحوي» مستشار شعبه 26 دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز معتقد است: منظور از «حال بودن» اين است كه مهريه عندالمطالبه باشد و به محض مطالبه زن، وقت ادا و پرداخت آن فرا رسد كه اصطلاحاً زمان اداي آن حلول (حال) مي‌يابد. اما اگر مهريه عندالاستطاعه باشد، در اين صورت زن داراي حق حبس نيست و چنانچه از تمكين امتناع كند، ناشزه محسوب شده و مستحق دريافت نفقه نخواهد بود. شوهر نيز مي‌تواند با مراجعه به دادگاه درخواست ازدواج مجدد نمايد.
در «عندالمطالبه» بودن مهريه يك دوشيزه عقد كرده، چنانچه مهريه با حكم دادگاه تقسيط هم شده باشد، تا پايان پرداخت اقساط زن داراي حق حبس است و با پرداخت نخستين قسط
حق حبس وي زايل نمي‌شود. اگرچه اين مسئله بين علما و فقها داراي اختلاف است، اما فتواي مقام معظم رهبري به همين بوده و رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور نيز براساس فتواي معظم له صادر گرديده است.
سكوت قانونگذار
«محمد اصلاني» - رئيس شعبه 45 دادگاه تجديدنظر استان تهران - نيز در اين باره مي‌گويد: ماده 1085 قانون مدني به حق حبس زن در مقابل شوهر تصريح دارد: «زن مي‌تواند تا زماني كه مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد، امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او، حال باشد و اين امتناع ساقط‌كننده حق نفقه نخواهد بود.» همانگونه كه پيداست، قانون مدني به حق حبس زن تصريح دارد و اشاره‌اي به اين حق براي شوهر ننموده است.
حال آنكه ماده 1102 قانون مدني از حق و تكليف متقابل ايشان سخن گفته است: «همين كه نكاح به طور صحيح واقع شد، رابطه زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي‌گردد.» سكوت قانونگذار در خصوص حق حبس شوهر نيز مطلبي است كه نياز به بررسي دارد و علت اين سكوت بدون دليل نيست و آگاهانه صورت گرفته است. حمايت از حقوق زن و عدم قياس وضعيت حقوقي زوجين از دقايق و ظرافت‌هاي قانونگذار است.
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه استفاده از «حق حبس» فقط زماني ارزش قانوني دارد كه زوجه دوشيزه باشد و به قول معروف هنوز به خانه بخت نرفته و عقد كرده باشد. در اين شرايط در صورت اجرا گذاشتن مهريه، او مي‌تواند تسليم شوهرش نشده و تا زمان دريافت آخرين سكه مهريه، همزمان نفقه هم دريافت كند و در خانه پدر زندگي كند. در اين شرايط اصرار داماد درمورد اينكه از چنين قانوني بي‌اطلاع بوده است، فايده‌اي ندارد. پس بهتر است تازه‌دامادها هوشيار باشند و «حق حبس» عروس خانم را جدي بگيرند چرا كه ممكن است تا پايان عمرشان بدهي زندگي شروع نشده‌اي را بپردازند و هيچ وقت «زندگي مشترك» را تجربه